قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من المستشار القانوني لبعض شركات قضية فساد القمح ، وإخلاء سبيل 8 متهمين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد القمح» بضمان محل إقامتهم.
والتمس الدفاع من المحكمة إخلاء سبيلهم بضمان محل إقاماتهم، حيث دفع بانتفاء صلتهم بالواقعة لأن المتهمين كانوا من بين أعضاء لجنه استلام القمح، وليس لهم علاقة بواقعة الاستيلاء على المال العام، إضافة إلى أن المتهمين لا يخشى منهم الهروب حيث إنهم موظفون عموميون ومحل إقامتهم معلوم.
كانت نيابة الأموال سبق أن قررت حبس 13 مسؤولا بينهم مسؤولون بوزارتي التموين والزراعة والإدارات الزارعية، والصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهم تهم الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلي من أصحاب الصوامع والتزوير في محررات رسمية وتربيح الغير، ما أدى إلى التسبب في إهدار مال عام بما يزيد عن 621 مليون جنيه.
وأفادت التحريات بأن المتهمين أعدوا كشوفا وهمية ضمت أسماء المزارعين والحائزين داخل زمام محافظة الشرقية، وإثبات زراعتهم للقمح على خلاف الحقيقة، والتي استخدمها أصحاب المواقع التخزينية في إثبات توريد كميات من القمح، بالمواقع المملوكة لهم بلغت ما يزيد عن 221،8 ألف طن، على غير الحقيقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق