قضت محكمة النقض أمس بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة بالإعدام والسجن بحق المتهم محمد مرسى و 26 آخرين من تنظيم الإخوان الإرهابي فى قضية اقتحام السجون المصرية والهروب منها والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل جنود وضباط شرطة إبان يناير 2011، وفق مخطط إجرامى سبق إعداده بالاتفاق مع حماس والتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى وأمرت المحكمة بإعادة محاكمتهم من جديد.
حضر دفاع المتهمين الجلسة وطالبوا بقبول الطعون ونقض الأحكام الصادرة ضدهم، ومن المتهمين الذين تعاد محاكمتهم بجانب المتهم محمد مرسى كل من محمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وسعد الحسينى وآخرون.
واقتصرت الطعون المقدمة على المحكوم عليهم فى القضية، ممن ينفذون عقوبة السجن المقضى بها دون المتهمين الهاربين، حيث ان القانون قصر حق الطعن بالنقض على المتهم المحكوم عليه حضوريا أمام الجنايات، فى حين تعاد إجراءات محاكمة المتهم الهارب مباشرة أمام محكمة الجنايات حال القبض عليه أو تسليمه لنفسه.
يذكر ان تلك القضية عوقب فيها المتهم مرسي، بالإعدام شنقا، و98 متهما بذات العقوبة ايضا بينهم محمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية وأحكام تراوحت بين السجن المؤبد و 3 سنوات وعامين لـ30 متهما آخرين.
