تسبب قرار الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، بتحريك أسعار 3010 أصناف دوائية، بعد سلسلة من المفاوضات دامت عدة أشهر مع شركات الأدوية لرفع الأسعار على خلفية تحرير سعر صرف الدولار، في تعاظم ضريبة المرض، حيث كسرت أسعار بعض المضادات الحيوية حاجز الـ90 جنيها، ورغم ذلك تنعم الصيدليات بأجواء أكثر استقرارا مُقارنة بأجواء تحريك الأسعار في مايو الماضى.
وتُرجع أسماء هانى، طبيبة صيدلية، الأمر إلى تطبيق قرار البيع بسعرين، الذي أصر وزير الصحة على تطبيقه، وبمقتضاه تُباع الأصناف الدوائية بأسعارها القديمة في الصيدليات وتُطبق الزيادات على الواردات بعد تطبيق القرار، وتُطالع أسماء بعضا من أسعار الأصناف على جهاز الحاسب الخاص بالصيدلية بينما تقول: «كدا مش هيبقى في ربكة مع السيستم، الربكة مع الناس».
وتترقب الصيدلانية الشابة مرحلة تسلم الطلبيات بالأسعار الجديدة، ومن ثم بيعها بالزيادات، الأمر الذي تتوقع أن يؤدى إلى مُشاحنات مع المرضى والمُستهلكين ممن لن تُناسبهم قائمة الأسعار الجديدة، بيد أن الصيدلانية أبدت تعاطفها مع غضب الزبائن المُرتقب: «بعد التسعيرة الجديدة الدواء الرخيص زاد 50%، هم عملوا كدا علشان مايبقاش في حاجة رخيصة خلاص».
تبدأ أسماء في طرح أمثلة من الأصناف الدوائية التي طالها الغلاء: «أنتينال كان بـ14 بقى بـ21 والفلوموكس كان بـ21 و60 قرشا بقى بـ 43 جنيها». اشتملت الأمثلة العشوائية على مُطهر معوى ومُضاد حيوى، يلجأ إليها المرضى عادة لتجنب المتاعب الصحية المُتباينة دون اللجوء لزيارة الطبيب وتكلف أعباء مادية إضافية.
ويخشى «سامر محمود»، يعمل في إدارة صيدلية متواضعة بمنطقة المُنيرة، رد فعل المواطنين بعد الزيادة، حيث لاتزال الصيدلية تحمل مخزونا ملائما من الأصناف الدوائية بأسعارها القديمة، بيد أنه يترقب لحظة وصول الطلبيات الجديدة وأثرها على المرضى: «الزيادة دى دبح للناس».
وفى مُحيط قصر العينى مازحت صيدلانية شابة زميلتها بالإشارة إلى أنها تفكر في ترك العمل الصيدلى قريبًا، تتبدل لهجتها المازحة إلى جدية شديدة: «إحنا خلاصه هنشوف شغلانة تانية، ماحدش هيشترى دوا». رفضت كل من الشابتين ذكر اسميهما، لكنهما عبرتا عن حال الصيادلة بعد قرار رفع الأسعار الأخير: «الأسعار غالية جدًا، والوضع مأساوى»،.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق