أمر المستشار “علي رزق”، رئيس هيئة النيابة اﻹدارية، بإحالة صراف خزينة ببنك قرية “محلة فرنوي”، للتنمية والائتمان الزراعي بشبراخيت بمحافظة البحيرة، سابقًا، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بعد اتهامه باختلاس ما يقارت المليون والمائتي ألف جنيه، مستغلاً موقعه الوظيفي.
وأشارت النيابة الإدارية، إلى أنه في غضون عام 2015 لم يؤد المتهم، العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على أموال البنك، وسلك في تصرفاته مسلكًا غير قانوني، واختلس واستولى على ما يقرب من مليون ومائة وتسع وخمسون ألف من أموال عملاء البنك.
وتابع تقرير النيابة، بأن المتهم، زاول المتهم أعمالًا تجارية دون الحصول على إذن من الجهة التي يعمل بها بأن حصل على مبلغ 400 ألف جنيه من أحد عملاء البنك نظير معاملات تجارية بينهما وحرر إيصال أمانة له نظير ذلك، فضلاً عن الاتهامات الآتية:
قيامه بعمل إيداعات بدفاتر التوفير الخاصة بعملاء البنك دون استخراج إيصال 24 حسابات، ودون إثبات المبالغ المحصلة من العملاء بسجلات البنك واختلاس تلك المبالغ لنفسه.
سهل استيلاء بعض العملاء على أموال البنك وذلك بإجمالي 463710 جنيهات.
قام بتحصيل مبلغ 695185 جنيها قيمة أقساط مستحقة على بعض العملاء من قروض سبق حصولهم عليها من البنك ولم يقم بتوريد تلك الأقساط إلى خزينة البنك واستولى عليها لنفسه.
