قضت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية جنايات في قطر، بحبس مُتهم 3 سنوات بعد إدانته باستيلائه على 10 ملايين و558 ألف ريال من حساب مُستثمرتين في البورصة، وإلزامه بردّ المبلغ، وتغريمه 10 ملايين و558 ألف ريال.
وتمت إحالة الموظف المتهم إلى محكمة الجنايات لاستيلائه على أموال مستثمرتين في سوق الأوراق المالية، وذلك بغير وجه حق بنية تملك مبلغ 10 ملايين ريال و558 ألف ريال والمملوك للمجني عليهما لدى بنك محلي، والذي تسهم الدولة بنصيب فيه.
وذكرت النيابة، أن المتهم قام بتزوير الشيكات وطلبات فتح الحساب وأوامر البيع للمجني عليهما، وقام بصرف الشيكات فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال.
كما اتهمته بأنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي طلبات فتح الحساب الخاص بالمجني عليهما والصادرة عن شركة وساطة محلية، وكذلك أوامر البيع الصادرة من بنك بصفته وسيطاً.
وأكّدت النيابة قيام المتهم بملء البيانات الخاصة بالمجني عليهما في طلبات فتح الحساب لدى شركة تعمل كوسيط في سوق الأسهم وزور بخط يده توقيعات نسبها زورًا لهما.
وأسندت النيابة للمتهم استعمال المحررات المزورة فيما زورت لأجله مع علمه بتزويرها، وقدمها للموظفين المختصين بالبنك محتجاً بصحة ما فيها، ثم قام بصرف الشيكات وإيداع بعضها في حسابه الخاص.
وأوردت نيابة الأموال العامة في تقريرها أنّ المتهم أقرّ بارتكابه الجريمة، وتبين من كشف حساب سوق البورصة أنّ المتهم باع أسهم المجني عليهما.
