 |
| محمد عبد العاطى وزير الرى |
كشف الدكتور نادر المصرى، الخبير الوطنى وعضو اللجنة التنسيقية لمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، عن أن الحكومة الإثيوبية طالبت رسميا من "الكوميسا" فى فبراير الماضى خلال اجتماع وزراء البنية التحتية والطاقة، الانضمام للمشروع وذلك عن طريق نهر "البارو – أكوبو" الذى يصب فى نهر السوباط ومنه إلى النيل الأبيض، حيث طالبتها اللجنة التوجيهية بتوفير الدراسات اللازمة لإدراجها ضمن المعلومات والبيانات للمكتب الاستشارى الدولى.
كما طلبت حكومة رواندا الانضمام إلى المشروع عن طريق نهر"أكادير"، حيث تم إرسال خبراء من مصر لتقييم الموقف العام لمجرى النهر وإمكانية أن يصبح نهراً ملاحياً وعليه تم اعتماده ضمن مكونات المشروع، موضحة أن المشروع تنموى متكامل للقارة الافريقية لربطها بأوروبا عن طريق البحر المتوسط.
ولفت المصرى، خلال ورشة عمل اليوم، إلى أن التقرير الأول للمشروع والذى تم إعداده عن طريق السكرتارية في النيباد وعرض خلال أعمال القمة الافريقية 2014 أشاد بالدرو الذى قامت به مصر والمجهود الرائع لتنفيذ مشروع هام ويمكن أن يمتد ليصبح على مستوى القارة"، كما ذكر التقرير الثانى والذى عرض فى 2015 أن مصر أتمت بنجاح دراسات ما قبل الجدوى للمشروع الذى تم اعتباره من أنجح مشروعات النيباد.
وأشار إلى أن بنك التنمية الافريقى أكد استعداده لتوفير جزء كبير من التمويل الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من الدراسات وتقوم مصر باعتبارها المنسق الإقليمى للمشروع مع "الكوميسا" بالسعى لتوفير باقى التمويل لاستكمال هذه المرحلة والمقرر الانتهاء منها 2019، مع مؤسسات وهيئات التمويل الدولية والدول المعنية بتنمية أفريقيا.
وأوضح أن الرؤية المستقبلية للمشروع تتعامل على أساس مشروع تنموى متكامل بما يتضمنه من مكونات مثل إنشاء سكك حديدية وطرق برية وتنمية الاتصالات ومحطات لوجيستية ووحدات صغيرة لإنتاج الطاقة التى تحتاجها القرى والمدن التى يمر بها المشروع بإستخدام الطاقة الشمسية والرياح علاوة على تهذيب جانبى نهر النيل وتعميق المجرى مما يوفر فرص عمل ويحقق تنمية شاملة ومتكاملة للقارة وكذلك تدريب وتأهيل الكواد البشرية .
