اكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، ورئيس وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالوزارة، أن قانون منح علاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لن يستغرق وقتا في مراجعته من خلال مجلس الدولة، وإقراره من مجلس النواب، تمهيدا لتنفيذه.
وأوضح معيط، في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون، يتكون من 4 مواد فقط، مؤكدًا أن العلاوة سيتم صرفها بأثر رجعي، للخاضعين لقوانين وكوادر خاصة، مثل المهن الطبية والأطباء والمعلمين والشرطة.
وتابع "أن تكلفة صرف العلاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه، بواقع 10%، وتوقع أنه سيتم الانتهاء من إقرار القانون الجديد بعد مراجعته فبراير المقبل، تمهيداً للصرف مع راتب نفس الشهر"
