أقر البرلمان التونسي بالإجماع، مساء أمس الأربعاء، مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، بعد أن أجمع 146 نائب من أصل 217 على إقرار المشروع.
ويهدف القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية إلى "القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة".
وينص القانون الجديد، على منح الضحايا المساعدة القضائية والنفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع "مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين" في المناهج التعليمية.
كما يلغي القانون بندا مثيرا للجدل يسقط التعقبات عن "كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة" في حال تزوجها.
ويذكر أن تونس سنت قانونا في 2014 ينص على أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات". ومنذ 1956 يمنع القانون التونسي تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل وفي المجال السياسي، إلا أنه لا يمكن انكار وجود بعض الثغرات التمييزية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق