صرح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين الدكتور محمد عمر، أن وزارة التعليم تُعد مشروع قانون يُجرِّم الدروس الخصوصية لتقديمه إلى مجلس النواب، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء، وهو ما يأتي ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة.
وأكد الدكتور محمد عمر على أن مشروع القانون سيتضمن عدة قوانين لتنظيم العملية التعليمية أهمها الحبس وفرض عقوبات مالية كبيرة للمراكز التعليمية التي تعمل دون ترخيص من الوزارة، وأيضاً لمن يمارس مهنة التدريس دون أن يُصرح له من الوزارة.
وأضاف أن هذا المشروع سيتضمن تعديل لبند مادة القانون الحالي، لتستبدل بمادة جديدة ترفع سقف العقوبات، للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتي ستصل للفصل فورًا في حالة ثبوت المخالفة التي لا تليق بالمؤسسة التعليمية، مع مراعاة أن عقوبة التعدي على المعلمين أثناء تأدية عملهم والمنشآت التعليمية سيتم تغليظها، وقد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.
وقد لفت نائب الوزير إلى أن الوزارة ستضع في مشروع القانون للمرة الأولى، مادة خاصة لمكافأة المعلمين والطلاب نظير أداء متميز وأفضل، الأمر الذي ينشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.
from https://ift.tt/2O8Z8q3
via أخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق