أيدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة اتخاذ إجراءات لعزل الرئيسة باك جون ، على خلفية قضية فساد شملت شركات كبرى. واتخذ القرار بإجماع القضاة الثمانية في المحكمة.
القرار أزال الكثير من الاحتقان والتوتر الذي شهده الشارع الكوري الجنوبي قبيل الإعلان عن قرار المحكمة، مضيفا أن رئيسة المحكمة أشارت إلى مواجهة باك لـ13 تهمة وتطرقت للتهم الرئيسية، وبرأتها من تهمة الإهمال المؤدي إلى الوفاة في قضية وفاة طلبة في عبّارة قبل بضع سنوات. وبهذا القرار تصبح باك أول رئيسة للبلاد منتخبة ديمقراطيا تجبر على ترك المنصب.
وقبل صدور قرار المحكمة، كان مكتب الادعاء الخاص قال في وقت سابق إنه لن يتمكن من استجواب الرئيسة شخصيا، بعدما رفض مكتبها طلب الادعاء الحصول على تسجيل فيديو أو تسجيل صوتي لأي استجواب.
وكان البرلمان قد حوّل القضية إلى القضاء بعدما أيد في ديسمبر/كانون الأول الماضي مساءلة باك بسبب اتهامات لها بالتواطؤ مع صديقتها تشوي سون سيل للضغط على شركات كبرى كي تتبرع لمؤسستين أنشئتا لدعم مبادرات الرئيسة السياسية.
وبموجب الدستور ستجرى انتخابات رئاسية في كوريا الجنوبية في غضون 60 يوما، أي في مايو/أيار المقبل. وقد شغلت قضية الفساد المذكورة البلاد على مدى أشهر.
يذكر أن باك متهمة بالتآمر -هي وصديقتها تشوي سون سيل ومستشار رئاسي سابق- للضغط على شركات للتبرع لفائدة مؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية. كما اتهمت باك بطلب رشاوى قدرت بنحو 36 مليون دولار من رئيس مجموعة سامسونغ مقابل دعم الحكومة لدمج شركتين تابعتين لها بهدف سيطرته على المجموعة.
